إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:
الهوامــــــــــــش:
(1) الرين هو الطبع والدنس كما في الصحاح. وقال الراغب: “صدأ يعلو الشيءَ الجلي”. وقال أبو معاذ النحوي: “الرين أن يسْوَدَّ القلبُ من الذنوب”. وقال الحسن: “هو الذنب على الذنب حتى يسوَدَ القلبُ”.
(2) وهو الهلاك. ذكره ابن منظور في لسان العرب.
(3) النسخ معناه رفعُ حكمٍ شرعيٍ سابقٍ بحكم شرعي لاحق. وليس في النسخ نسبة البداء إلى الله كما زعمت اليهود مع اعترافهم بأن الله تعالى أحلّ في شريعة يعقوب الجمعَ بين الأختين ثم نسخ ذلك بعده. فكيف يعيبون النسخ فيما سوى ذلك كنسخ استقبال النبي بعد الهجرة إلى بيت المقدس للصلاة سبعة عشر شهراً بالأمر بالرجوع إلى استقبال
الكعبة بقوله تعالى: { فولّ وجهك شطر المسجد الحرام } . ثم إن من المعلوم أنه لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الحكيم مريضاً باستعمال دواء في وقت ثم ينهاه عنه في وقت ءاخر لتعلق صلاحه بذلك في الحالين. والله تعالى لا يتغير علمه بل هو عالم في الأزل باختلاف مصالح عباده لتغيّر أحوالهم، فالله تعالى يتصرف في عباده بنقلهم من
الصحة إلى المرض ومن الغنى إلى الفقر ومن الحياة إلى الموت وعكس ذلك، ولا يخرج ذلك من الحكمة. ثم من موارد النسخ (لعن اللهُ زوارات القبور) رواه أبو داود وصححه الحافظ، نسخ بحديث: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها”. فيجب الإيمان بصحة النسخ ووقوعه.
(4) ذكر الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي نقلاً عن الحافظ تقي الدين السبكي: “المُقدِمُ على تفسير الاستواء بالاستيلاء لم يرتكب محذوراً، ولا وَصَفَ اللهَ بما لا يجوز عليه”. اهـ فتبين أن تفسير استوى باستولى ليس فيه تجسيم لله ولا نسبة نقص لأن الاستيلاء بمعنى القهر ولا عبرة لإنكار بعضهم لذلك، فإن كان إنكارُه من حيث اللغة فلا وجه له
ولا مستند. قال الشاعر:
فلما علونا واستوينا عليهمُ … جعلناهمُ مرعى لنسر وطائرِ.
وإن كان من حيث المعنى فقوله محتجاً لإنكار التفسير باستولى أن استوى جاء في القرءان في سبع مواضع ولو كان بمعنى استولى لجاء في موضع، قال الحافظ تقي الدين السبكي: “وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطّرِدُ”.
(5) ويكفي في تبرئة الإمام أحمد ما نقله الإمام أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها عن أحمد، قال: “أنكر أحمدُ على من قال بالجسم وقال أن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك ولم يجيء في الشريعة
فبطل”، نقله البيهقي عنه في كتاب مناقب أحمد.
(6) ثبت عن الإمام أحمد أنه أوّل لما روى البيهقي في كتاب مناقب أحمد عن حنبل بن إسحق قال سمعت عمي أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- يقول: احتجوا عليّ يومئذٍ يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين، فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم: إنما هو الثواب. قال الله تعالى: { وجاء ربك }
إنما تأتي قدرته -أي أثر قدرتـه- وإنما القرءان أمثال ومواعظ”. اهـ. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه.
(7) نقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه قال: “إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية منفية عن الله وعن صفاته”اهـ.
(8) رواه اللالكائي عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرحمن.
(9) ذكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات نقلاً عن أبي سليمان الخطابي أنه قال: “وليس معنى اليد عندنا الجارحة إنما هو صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيّف وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة.
(10) كقوله تعالى: { ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } . [سورة الرحمن].
(11) كقوله تعالى: { يخافون ربهم من فوقهم } والمعنى هنا فوقية القهر دون المكان والجهة..
(12) كقوله تعالى: { وهو معكم أينما كنتم } .
(13) قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: “ورضاه وغضبه من صفاته بلا كيف”. وقال أيضاً: “والتغيّر والاختلاف في الأحوال من صفات المخلوقين”. اهـ.
(14) وهو ما لم تتضح دلالته، أو يحتمل أوجهاً عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق.
(15) وهو ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجهاً واحداً، أو ما عُرِف بوضوح المعنى المراد منه.
(16) ذكر التفتازاني في شرحه على العقيدة النسفية بعد أن ذكر أن الإيمان والإسلام واحد: “ويؤيده قوله تعالى: { فأخرجنا مَن كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } “.
(17) يجوز أن يقال: (الله موجود)، ذكر شارح القاموس الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه: “والبارئ تعالى موجود فصح أن يُرى”. فلا عبرة بقول من زعم أن كلمة (موجود) هي اسم مفعول تدل على المخلوق فقط.
(18) قال الشيخ عبد الغني النابلسي في الفتح الرباني ما نصه: “ونشهد أنه تعالى لم يحل في شيء من مخلوقاته، ولا حلّ فيه شيء من مخلوقاته. لأن الحلول إنما يُتصَوَرُ بين الشيئين اللذَين يجمعهما وصف واحد. ولا مناسبة بين العبد والرب في شيء من الأشياء ولا في مجرد الوجود. فكيف يُتصَوَر أن يحل أحدُهما في الآخر ويتحد
أحدهما بالآخر” اهـ. وذكر أيضاً في أقسام الكفر في تبيان كفر التشبيه: “أو أنه ملأ السموات والأرض أو أن له الحلول في شيء من الأشياء أو في جميع الأشياء، أو أنه متحد بشيء من الأشياء أو في جميع الأشياء أو أن الأشياء منحلة منه، وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالى” اهـ.
(19) “أما برهان قِدَمه تعالى فهو لو لم يكن قديماً لزم حدوثه فيفتقر إلى محدِث فيلزم الدور أو التسلسل وكل منهما محال، لكن حدوثه تعالى محال قطعاً فثبت قدمه تعالى”، انتهى كلام الشيخ الحبشي في دليله.
(20) ذكر محمد بن يوسف في شرح الكبرى ما نصه: “اعلم أن الملل كلها اجتمعت على حدوث كل ما سوى الله، حتى اليهود والنصارى وحتى المجوس ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من الفلاسفة وتبعهم على ذلك بعضُ من ينسب نفسه إلى الإسلام وليس له فيه نصيب. والاشتغال بتفصيل مذاهبهم يطول. ومذاهبهم ركيكة جداً لا يرضى
بمقالتهم مؤمن بل ولا مطلق عاقل إلا من سُلِبَ عقله وإيمانه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله” .انتهت عبارته. وقد علق الشيخ عبد الله الحبشي على هذا بقول: “وهنا ينكشف تمويه أحدهم وينجلي تلبيسه بنسبة هذا الرأي الفيلسوفي الذي هوِيَه لنفسه إلى أئمة أهل الحديث وما هو إلا فِرية، فقد اتضح لكل ذي عقل سليم يفهم معنى العبائر فسادُه عقلاً
ومعارضته للمنقول. وإذا حوقِق هؤلاء القائلون بهذا الرأي في المناظرة وأُلزِموا بأن النوع لا وجود له إلا في ضمن الأفراد انقطعوا، ومن حقق النظر في رأيهم هذا علم أنه يرجع إلى القول بأزلية الأفراد لأن النوع لا وجود له إلا ضمن الأفراد” اهـ كلام الحبشي.
(21) روى البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: “أتى أناس من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. قال: “كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات
والأرض” وفي رواية ابن الجارود: “عن أول هذا الأمر” وفي رواية البيهقي من طريق أبي معاوية: “كان الله قبل كل شيء”. وقد ذكر الحافظ ابن حجر: “والمراد بكان في الأول الأزلية، وفي الثاني الحدوث” اهـ وقد روى ابن حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل شيء خُلِق من
الماء”. ولفظ ابن حبان: “إن الله تعالى خلَقَ كلَ شيء من الماء”. فإذاً الماء أصل لغيره، والماء خُلِق من غير أصل. فبداية العالم من غير مادة ولا يحيل العقلُ وجودَ أصل العالم من العدم من غير مادة.
(22) ذكر السيوطي في شرح الترمذي ما نصه: “وأما حديث أولية النور المحمدي فلم يثبت” اهـ وأما قول ابن حجر المكي في شرح الأربعين النووية: “إن أولية النور المحمدي أولية مطلقة وأولية ما سواه من الماء والعقل والقلم فأولية نسبية” فباطل. والقاعدة الحديثية أن الضعيف إذا عارض الصحيح فلا حاجة إلى تأويل الصحيح
من أجل الضعيف، وابن حجر جعل الحديث الصحيح -حديث أولية الماء- تابعاً مرجوحاً لحديث أولية النور الذي هو غير ثابت، بل قال المحدث أحمد الغماري في [المغير على الجامع الصغير]: “إن حديث (أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل الأشياء) موضوع وهو جدير بكونه موضوعاً” اهـ. ومثله ما ذكر في
كتاب مولد العروس الملصق بابن الجوزي: إن الله قبض قبضة من نوره فقال كوني محمداً فكانت محمدا. فما أعظم ضرر هذا الحديث المفترى على بعض الجهال فقد اعتقدوا بسببه أن الله جسم نوراني وأن الرسول جزء منه، فكأن هؤلاء لم يسمعوا قوله تعالى: { قل إنما أنا بشر مثلكم } ، وهذا منشؤه ترك النص الثابت الصحيح من أجل
الخبر السقيم والموضوع. وقد شُهِرَ نسبةُ ذلك إلى عبد الرزاق مع أنه لا وجود له في مصنفه.
(23) نقل الزركشي في تشنيف المسامع عن صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد بن حنبل تكفير من قال أنه تعالى جسم لا كالأجسام.
(24) ذكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات نقلاً عن الأشعري: “إن الله تعالى لا مكان له”.
(25) ونقل البيهقي أيضاً عنه أن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام وأنه قال في حديث النزول: “إنه ليس حركة ولا نقلة